نُخبة | لبنان | آلان بيفاني - بنوك ومال واستثمار

📝النبذة التعريفية

باختصار: تتناول هذه الصفحة آلان بيفاني، رائد أعمال لبناني، من لبنان، ضمن شخصيات قطاع بنوك ومال واستثمار. ترتبط هذه الشخصية بـ3 جهات لها ملف في الدليل، منها «صندوق النقد الدولي»، «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و«وزارة المالية اللبنانية».

🎓التعليم والمؤهلات

حاصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 2015 من «جامعة السوربون» في فرنسا، وماجستير في إدارة الأعمال والعلوم المالية والإدارة عام 1994 من «كلية قصر أوتس للدراسات التجارية» في فرنسا، وبكالوريوس في هندسة البصريات والكهرومغناطيسية والاتصالات عام 1992 من جامعة «Ecole Supérieure d’Optique» في فرنسا.

💼المسيرة المهنية

وهو رئيس اللجنة المالية لـ«صندوق الضمان الاجتماعي»، ومحافظ مناوب في البنك الدولي للإنشاء والتعمير في «البنك الدولي»، ونائب المحافظ عن لبنان في «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و«البنك العربي للتنمية الزراعية»، كما أنه عضو مجلس إدارة «مصرف لبنان» منذ 2000، وعضو في «الهيئة المصرفية العليا»، وعضو هيئة السوق المفتوحة «OMC»، وعضو دائم في مجلس إدارة «هيئة الأسواق المالية».
عمل في فريق الخبراء التابع لـ«صندوق النقد الدولي»، وكان رئيساً لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية «G24» لعدة سنوات، كما كان مديراً في بنك «تومسون فينانسيال بانكواتش» في بيروت ونيويورك بين 1999 و2000، ومؤسس ورئيس شركة «PITCH SAL» بين 1998 و1999 في لبنان، كما عمل في الخدمات المصرفية للشركات في «ABN AMRO Bank N.V» في بيروت ودبي بين 1995 و1997، ومستشار في شركة «آرثر آندرسن» في فرنسا بين 1994 و1996.
كما كان أستاذاً في استراتيجية الاستثمار في «جامعة الحكمة»، وأستاذاً للأسواق المالية ولإدارة الاستراتيجية في «جامعة القديس يوسف»، كما كتب العديد من المقالات والدراسات.

🏆الجوائز والتكريمات

منحته الحكومة الفرنسية «وسام جوقة الشرف الوطني»، وحاز على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة «تحسين الشفافية في خدمة المكلفين» في العام 2007، وتم منحه وسام الأرز برتبة كوموندور من قبل الجمهورية اللبنانية عام 2005.

📌معلومات أخرى

المدير العام السابق لـ«وزارة المالية اللبنانية» بين 2000 و2020، الجمهورية اللبنانية.

وهو المسؤول عن الضرائب، وإعداد الموازنة وتنفيذها، ومراقبة الالتزام، والإنفاق العام والخزينة والدين العام، والمحاسبة العامة، والتدقيق والرقابة على الشركات التابعة للدولة، والإدارة، وتدريب الموارد البشرية.