نُخبة | الأردن | عبدالناصر زياد هياجنه

📝النبذة التعريفية

باختصار: عبدالناصر زياد هياجنه شخصية من الأردن في قطاع تعليم وأكاديميا، وصفتها في الدليل: أكاديمي وشاعر أردني. ترتبط هذه الشخصية بـ2 جهات لها ملف في الدليل، منها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» و«وزارة العدل الأردنية».

🎓التعليم والمؤهلات

حاصل على دكتوراه في القانون المدني والبيئي عام 2004 من «جامعة نيوكاسل» في المملكة المتحدة، وماجستير في القانون عام 1999 من «الجامعة الأردنية»، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1996 من «جامعة اليرموك» في الأردن.

💼المسيرة المهنية

كان أستاذاً زائراً بقسم القانون في «كلية أحمد بن محمد العسكرية» في قطر بين 2017 و2018، ومحاضراً لبرنامج الماجستير التنفيذي في القانون الرياضي لدى «الأكاديمية الأولمبية القطرية» خلال 2017، وأستاذاً مشاركاً للقانون الخاص بكلية القانون في كل من «جامعة قطر» بين 2013 و2017، و«الجامعة الأميركية في الإمارات» بين 2012 و2013.
كما عمل أستاذاً مشاركاً للقانون المدني بكلية الحقوق في «الجامعة الأردنية» بين 2011 و2012، وأستاذاً مساعداً في الكلية ذاتها بين 2001 و2005، ومحاضراً متفرغاً فيها خلال 2005 وبين 1999 و2001، ومحاضراً غير متفرغ في «جامعة العلوم التطبيقية الخاصة» في الأردن بين 2007 و2008، ومستشاراً قانونياً لدى «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» بين 2002 و2003، ومعاوناً قضائياً لدى «وزارة العدل الأردنية» بين 1997 و1999.

📚المؤلفات والأعمال

وفي المجال الشعري ألّف العديد من القصائد منها:
- «هي حسنيان»
- «نستغفر الله»
- «سيحلو الوصل من بعد الغياب»
- «عيون الله تحميها»
- «هو الأردن جنتنا»
- «سأكتب أنك أحلى البلاد»
- «دعوني أرش على الموت سكر»

📌معلومات أخرى

وهو أستاذ القانون الخاص بكلية القانون في «جامعة قطر» منذ 9 مايو (أيار) 2017.

أصدر عدداً من الكتب منها: «القانون البيئي: النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية» عام 2011، «المصطلحات القانونية: تعلّم، تقدّم واستمتع» باللعة الإنجليزية عام 2012، «القانون البيئي: شرح التشريعات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء النظرية العامة» عام 2013، إضافةً إلى عدة أبحاث مثل: «واقع الحقوق البيئية في دساتير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، «الأحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني»، و«التعويض العادل كشرطٍ لمشروعية الاستملاك في ضوء أحكام قانون الاستملاك الأردني».