نُخبة | السعودية | الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

🏢عن الجهة

باختصار: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جهة تعمل في قطاع إدارة وريادة أعمال في السعودية. وتصف الجهة نشاطها بأنها: بدأت أعمالها باسم «الإدارة المركزية للمساحة» بـ«وزارة الدفاع» لتكون مسؤولة عن كل عمل مساحي تحتاجه أي جهة حكومية أو غير حكومية، وفي عام 2001 صدرت موافقة…. تأسست عام 1989. يضم الدليل 10 شخصيات مرتبطة بها.

🏁التأسيس والنشأة

تأسست «الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية» عام 1989.

🛠️النشاط والخدمات

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم القطاع في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته باستثناء الأعمال المتعلقة بوزارة الدفاع، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:وضع المعاييـر والضوابط الأساسية والاستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بـين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبـيقها، والالتزام بها.
اعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات الإلكتـرونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.
العمل على تطويـر الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيـرها داخل المملكة وخارجها.

📅أبرز المحطات

بدأت أعمالها باسم «الإدارة المركزية للمساحة» بـ«وزارة الدفاع» لتكون مسؤولة عن كل عمل مساحي تحتاجه أي جهة حكومية أو غير حكومية، وفي عام 2001 صدرت موافقة «مجلس الوزراء» على تحويل «الإدارة المركزية للمساحة» إلى هيئة تسمّى «الهيئة العامة للمساحة» تكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وترتبط بوزير الدفاع، وفي عام 2006 صدرت موافقة المجلس على تنظيم «الهيئة العامة للمساحة» وهيكلها ودليليها التنظيميين، ثم صدر عام 2020 موافقة المجلس على تنظيم «الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية».

📌معلومات أخرى

اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس.
إعداد الخطط الاستـراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
التـرخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك.
العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع.
تهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار، وتحفيز نموه.
التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقاً للإجراءات النظامية.
تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية. الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويـرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.