🏢عن الجهة
تأسست «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد» عام 2006، المملكة الأردنية الهاشمية.
وهي هيئة مستقلة، تهدف إلى تفعيل منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول، ومكافحة اغتيال الشخصية.
💬اترك تعليقاً سريعاً
جهات مشابهة
من القطاع والدولة نفسيهما
مكتب القضاة للمحاماة والتحكيم
يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات ومتابعة أمورها القانونية، بما في ذلك الشؤون الخاصة باجتماعات الهيئة العامة أو مجلس الإدارة…
مجلس الأعيان الأردني
يقع مقرّ «مجلس الأعيان الأردني» في العاصمة عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية
نقابة المحامين الأردنيين
وهي هيئة مهنية، تهدف إلى: الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته، وتنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير…
شركة طلال أبوغزاله القانونية
تأسست شركة «طلال أبوغزاله القانونية» عام 1998،وهي شركة قانونية تضم العديد من المحاميين والمختصين القانونيين المنتشرين في كافة دول العالم، وهي إحدى الشركات…
مكتب جاز وشركاؤه للمحاماة
وتعمل الشركة على تقديم الخدمات القانونية والمالية والاستراتيجية الدولية، فهي لديها خبرة حول اتجاهات المستهلك، والبحوث، والتحليلات والرؤى، وسمعة الشركة،…
مكتب كلاوت للمحاماة
وهو مكتب قانوني كان يعرف باسم «مكتب نصار للمحاماة»، يقدّم خدمات قانونية شاملة، مبنية على فهم عميق للسياقات القانونية الإقليمية والعالمية، لمجموعة متنوعة من…
المجلس القضائي الأردني
يمثل «المجلس القضائي» قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي «الأمة» و«الوزراء» مبدأ الفصل بين السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية